به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بیژن عباسی معاون پژوهش قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در معاونت حقوقی به دنبال این هستیم که پیش‌نویس لایحه‌ای برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها تهیه و به دولت ارسال شود که علاوه بر احزاب؛ سندیکاها، انجمن‌های صنفی، کارگری و کارفرمایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی افراد عادی هم بتوانند در چارچوب مشخص و شرایط معین قانونی اقدام به برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها کنند.
وی افزود: در راستای اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی، قانون عادی که حدود و ثغور برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مشخص کرده باشد، نداریم. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط آن‌که مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
عباسی ادامه داد: درباره بسیاری از اصول قانون اساسی و اجرایی شدن آنها قانون عادی وضع شده است، اما درباره برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها قانونی وجود ندارد. فقط آیین‌نامه‌ای با عنوان چگونگی تامین امنیت اجتماعات قانونی در سال ١٣٨١ مصوب و در آن شرایطی به طور اجمالی مشخص شده است.
وی با اشاره به ماده ١٠ قانون احزاب، گفت: درباره برپایی تجمعات و راهپیمایی احزاب، کمیسیون ماده ١٠ تصمیم‌گیری می‌کند. برخی معتقدند که این ماده مربوط به همه است در حالی که چنین نیست.
عباسی افزود: در چارچوب قانون، برپایی تجمعات و راهپیمایی توسط احزاب نیازمند مجوز است و اگر افرادی غیر از احزاب بخواهند تجمع و راهپیمایی کنند، در چارچوب آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید از فرمانداری و استانداری مجوز بگیرند.
معاون پژوهش قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یادآور شد: دولت برای اجرایی شدن برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها آیین‌نامه‌ای در سال ٩٧ تهیه کرد که در آن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در تهران و شهرهای مختلف تعیین شده بود، اما متاسفانه این مصوبه هیات وزیران در دیوان عدالت اداری باطل شد.
وی بیان کرد: البته دولت مکاتباتی با دیوان عدالت اداری داشته است که این مساله مجددا بررسی شود. نامه اعتراض دولت آماده شده است و به‌زودی به دیوان ارسال می‌شود.
نظر شما